في خطوة غير معلنة، قامت شركة “دي تي ماركس دي فاي” (DT Marks DeFi LLC)، وهي شركة قابضة تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتخفيض حصتها في منصة “وورلد ليبرتي فاينانشال” (World Liberty Financial) من 60% إلى 40%، وذلك منذ ديسمبر 2024 وحتى يونيو 2025.
تفاصيل التخفيض في الحصة
وفقًا لتقرير نشرته مجلة “فوربس” في 19 يونيو 2025، قامت “دي تي ماركس دي فاي” بتقليص حصتها تدريجيًا في “وورلد ليبرتي فاينانشال” دون إعلان رسمي. في ديسمبر 2024، كانت الشركة القابضة تمتلك 75% من أسهم “وورلد ليبرتي فاينانشال”، بينما تشير المعلومات المتاحة إلى أن الحصة انخفضت إلى 60% في يناير 2025، ثم إلى 40% في يونيو 2025.
الجدل القانوني والضغوط السياسية
تزامن هذا التخفيض مع تصاعد الضغوط القانونية والسياسية على الرئيس ترامب وعائلته بشأن علاقاتهم بمنصة “وورلد ليبرتي فاينانشال” والأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية. في مارس 2025، أطلقت المنصة عملتها المستقرة “USD1″، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة في ظل مناقشة الكونغرس الأمريكي لقانون “جينيوس” (GENIUS Act) الذي يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة.
علاوة على ذلك، تم الإعلان عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار من قبل شركة مقرها أبوظبي في منصة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، مما أثار مزيدًا من الجدل حول الشفافية والتأثيرات السياسية لهذا الاستثمار.
التأثير على سمعة ترامب وعائلته
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأنشطة على سمعة الرئيس الأمريكي وعائلته. في تقريره المالي لعام 2024، أشار ترامب إلى دخله من “وورلد ليبرتي فاينانشال” بأكثر من 57 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الأبعاد المالية لهذه الأنشطة.
الخطوات المستقبلية والتوقعات
من المتوقع أن تستمر التحقيقات القانونية والسياسية في هذا الشأن، خاصة مع استمرار مناقشة قانون “جينيوس” في الكونغرس الأمريكي. كما يُتوقع أن تواصل “وورلد ليبرتي فاينانشال” توسيع نطاق أنشطتها في مجال العملات الرقمية، مما قد يؤثر على السياسات المالية والتنظيمية في الولايات المتحدة.
تُظهر هذه التطورات العلاقة المعقدة بين السياسة والأعمال في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشخصيات العامة في إدارة مصالحهم المالية في ظل المناخ السياسي الراهن.
