بينانس تتعاون مع بنك BBVA الإسباني لإطلاق خدمة حفظ الأصول خارج المنصة

خطوة استراتيجية تعزز ثقة المؤسسات في العملات الرقمية وتنظم الحفظ المؤسسي للأصول

في خطوة تعكس التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، أعلنت منصة بينانس، الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية، عن شراكة استراتيجية جديدة مع البنك الإسباني العريق BBVA، تهدف إلى تقديم خدمة حفظ الأصول الرقمية خارج المنصة، وذلك استجابة لتزايد الطلب المؤسسي على الحلول الآمنة والمنظمة لحماية الأصول المشفرة.

تم الإعلان عن هذه الشراكة يوم الخميس، في بيان رسمي يؤكد الالتزام المشترك بين الطرفين بتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية الرقمية، وتوفير حماية تنظيمية وتقنية عالية المستوى للمستثمرين المؤسسيين الذين يتعاملون مع أصول رقمية ذات قيمة سوقية مرتفعة.

مفهوم الحفظ خارج المنصة ودوره في تقليل المخاطر التشغيلية

يشير مفهوم “الحفظ خارج المنصة” (Off-Exchange Settlement) إلى عملية يتم من خلالها الاحتفاظ بالأصول الرقمية لدى طرف ثالث مستقل، دون تخزينها مباشرة داخل منصة التداول، مما يقلل بشكل جوهري من المخاطر المرتبطة بالقرصنة أو الفشل التشغيلي.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن المؤسسات المالية الكبرى من تنفيذ تداولات على منصة بينانس، بينما تُخزن الأصول فعليًا لدى BBVA في محفظة حفظ مرخصة ومنفصلة بالكامل. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويحافظ على الأصول في بيئة مصرفية منظمة.

تأتي هذه الخدمة في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بإيجاد حلول آمنة وقانونية لحفظ العملات الرقمية، لا سيما بعد سلسلة من الانهيارات التي شهدها القطاع مؤخرًا، أبرزها إفلاس منصة FTX.

بينانس توسع خدماتها المؤسسية لتلبية متطلبات الحوكمة والامتثال

تسعى بينانس، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز موقعها كمزود موثوق للحلول المؤسسية، إذ صرح المسؤول عن قسم المؤسسات في بينانس بأن الشركة تدرك تمامًا حاجة المؤسسات إلى بيئة تداول محمية ومنفصلة، خصوصًا في ظل التشريعات المعقدة التي تفرضها الهيئات التنظيمية الأوروبية.

وقد أشار البيان إلى أن هذه الخدمة متاحة حاليًا للمؤسسات المعتمدة فقط، مثل صناديق التحوط، ومديري الأصول، والبنوك الخاصة، الذين يملكون متطلبات صارمة في مجال الحوكمة، ومراقبة المخاطر، والامتثال التنظيمي.

دور بنك BBVA في تمكين حلول الحفظ المشفر

يُعد بنك BBVA من أقدم وأكبر البنوك الإسبانية، ويتمتع بسمعة عالمية في مجال الابتكار المالي، إذ كان من أوائل البنوك الأوروبية التي تجرب خدمات الحفظ المشفر منذ عام 2021. وقد صرح مسؤول في BBVA بأن التعاون مع بينانس يمثل نقلة نوعية في دمج التقنيات المالية الحديثة ضمن النظام المصرفي التقليدي.

يقدم البنك خدمة الحفظ الرقمي من خلال بنية تحتية مرخصة بالكامل تخضع لإشراف الجهات التنظيمية الإسبانية، ما يعزز ثقة المؤسسات بأن الأصول الرقمية محفوظة في إطار قانوني صارم.

تزايد الطلب المؤسسي يقود مرحلة جديدة من تنظيم سوق العملات الرقمية

تشير المؤشرات إلى أن الطلب المؤسسي على العملات الرقمية آخذ في التوسع، إذ تسعى المؤسسات إلى الانخراط في هذا المجال دون تعريض نفسها لمخاطر التشغيل أو التعرض القانوني. ومن هنا، تبرز أهمية حلول الحفظ خارج المنصة، التي توفر فصلًا وظيفيًا بين عملية التداول والاحتفاظ بالأصول.

وقد أكدت بينانس أن الخدمة الجديدة ستخضع لآليات تحقق دقيقة، ومراقبة يومية للأصول، وتقارير مخصصة لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

ماذا تعني هذه الخطوة لمستقبل البنية التحتية للأسواق الرقمية؟

من المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحفيز المزيد من البنوك الأوروبية على تبني نهج الحفظ الرقمي، لا سيما مع اقتراب دخول لائحة الأسواق الأوروبية للأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ الكامل في عام 2025.

ويُنظر إلى هذه المبادرة كمثال واضح على كيفية تقاطع التكنولوجيا المالية الحديثة مع النظام المصرفي التقليدي، في ظل سعي كل الأطراف لتقديم بيئة استثمارية موثوقة للمستثمرين الكبار.

رسالة تنظيمية ضمنية للأسواق المالية الناشئة

على الرغم من أن الشراكة تنطلق من السوق الأوروبية، إلا أن أبعادها تتجاوز الحدود الجغرافية، فهي تمثل رسالة ضمنية للجهات التنظيمية في الأسواق الناشئة بضرورة تطوير أطر قانونية تسمح بالتعاون بين المؤسسات المالية والمنصات الرقمية، دون المساس بأمن المستثمرين أو استقرار النظام المالي.

كما أن هذا النموذج قد يُحتذى به في بلدان أخرى تسعى إلى تنظيم القطاع بطريقة مرنة، دون خنق الابتكار أو تعطيل فرص الاستثمار المستقبلي.

ختام: نموذج مؤسسي مبتكر يعيد تشكيل علاقة البنوك بالعملات الرقمية

تمثل الشراكة بين بينانس وBBVA نموذجًا جديدًا للتكامل المؤسسي بين التكنولوجيا المصرفية والعملات الرقمية. ومع تزايد القبول القانوني والتنظيمي للأصول المشفرة، يبدو أن هذا النوع من التعاون سيكون أساسيًا لتشكيل البنية التحتية العالمية للتمويل الرقمي في العقد القادم.

إن توفير حلول حفظ آمنة ومنفصلة عن منصات التداول، يدعم توجهات المؤسسات نحو استكشاف إمكانات الاستثمار في العملات الرقمية دون المساس بمعاييرها الأمنية والتنظيمية.

هذه الخطوة تؤكد أن مستقبل الأصول الرقمية لن يتحقق عبر المنصات فقط، بل عبر البنوك والمؤسسات المالية الراسخة التي تواكب المتغيرات بثقة وانضباط.