في خطوة تشريعية فارقة، أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي في 18 يونيو 2025 قانون GENIUS، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة، مما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا الكبرى لإصدار عملات مستقرة خاصة بها. هذا التحول يثير تساؤلات قانونية وتنظيمية حول تأثيره على النظام المالي العالمي.
الهيكل التنظيمي الجديد
ينص القانون على مسارين تنظيميَّين: الأول، يتطلب من الشركات تقديم طلبات للحصول على تراخيص من الاحتياطي الفيدرالي إذا كانت قيمة العملة المستقرة المزمع إصدارها تتجاوز 10 مليارات دولار. الثاني، يسمح للشركات بتقديم طلبات على مستوى الولايات، مع إمكانية الانتقال إلى التنظيم الفيدرالي لاحقًا. هذا الهيكل يتيح لشركات مثل Meta وAmazon وWalmart فرصة إصدار عملات مستقرة خاصة بها، مما يغير من المشهد المالي التقليدي.
التحديات القانونية والتنظيمية
رغم الإمكانيات التي يتيحها القانون، يواجه تنفيذ هذه المبادرة تحديات قانونية وتنظيمية. يشير الخبراء إلى أن دمج شركات التكنولوجيا الكبرى في النظام المالي يتطلب إعادة النظر في الأطر التنظيمية الحالية، لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
التأثير على الشركات الكبرى
تسعى شركات مثل Meta إلى الاستفادة من القانون الجديد لإصدار عملات رقمية مستقرة، مما يتيح لها تسهيل المعاملات المالية داخل منصاتها الرقمية. هذا التوجه قد يعزز من قدرتها التنافسية في السوق، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول تأثيره على المنافسة والخصوصية.
الآراء القانونية
يختلف الخبراء في تقييمهم لتأثير القانون. يرى البعض أن القانون يوفر إطارًا تنظيميًا مناسبًا لشركات التكنولوجيا الكبرى، بينما يحذر آخرون من المخاطر المحتملة، مثل تركز السلطة المالية في يد عدد قليل من الشركات، مما قد يؤثر على التنوع المالي.
الآفاق المستقبلية
مع تقدم التشريعات، من المتوقع أن تشهد السوق المالية تحولًا كبيرًا، حيث ستدخل شركات التكنولوجيا الكبرى في منافسة مباشرة مع المؤسسات المالية التقليدية. هذا التغيير قد يؤدي إلى ظهور نماذج مالية جديدة، تتطلب تطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب الابتكارات التكنولوجية.
يمثل قانون GENIUS خطوة هامة نحو تحديث النظام المالي الأمريكي، لكنه يثير تحديات قانونية وتنظيمية تتطلب دراسة متأنية. نجاح هذا التحول يعتمد على قدرة الجهات التنظيمية على موازنة الابتكار مع حماية استقرار النظام المالي وحقوق المستهلكين.
