في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية، أعلنت كازاخستان عن خطط لإنشاء احتياطي سيادي للعملات الرقمية، يتم تمويله من الأصول الرقمية المصادرة وعمليات التعدين المدعومة من الدولة. يُعد هذا التحرك الأول من نوعه في منطقة آسيا الوسطى، ويعكس تحولًا جذريًا في سياسة الدولة تجاه الأصول الرقمية.
كازاخستان تُؤسس احتياطيًا سياديًا للعملات الرقمية
أعلن بنك كازاخستان الوطني عن خطط لإنشاء احتياطي سيادي للعملات الرقمية، يتم تمويله من الأصول الرقمية المصادرة وعمليات التعدين المدعومة من الدولة. يُتوقع أن يُدار هذا الاحتياطي من قبل شركة تابعة للبنك الوطني متخصصة في الاستثمارات البديلة. ويهدف هذا الاحتياطي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول الرقمية، مع ضمان الاستقرار المالي للدولة.
التشريعات والرقابة المؤسسية
لضمان نجاح هذا المشروع، تعمل الحكومة الكازاخستانية على تعديل التشريعات المالية لتحديد الوضع القانوني للاحتياطي الرقمي ووضع قواعد لإيداعه وإدارته. كما سيتم إنشاء صندوق سيادي متخصص في الأصول الرقمية، يتبع المعايير الدولية في الحوكمة والشفافية.
مصادر تمويل الاحتياطي الرقمي
سيتم تمويل الاحتياطي الرقمي من مصدرين رئيسيين
-
الأصول المصادرة: تشمل العملات الرقمية التي تم ضبطها في إطار مكافحة الجرائم المالية.
-
التعدين المدعوم من الدولة: تشمل العملات الرقمية المنتجة من خلال عمليات التعدين التي تديرها الدولة أو الكيانات المرتبطة بها.
يُتوقع أن يُدار الاحتياطي الرقمي من قبل شركة تابعة للبنك الوطني متخصصة في الاستثمارات البديلة، مما يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول.
التوجهات العالمية نحو الأصول الرقمية
يُعد هذا التحرك جزءًا من توجه عالمي نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الرسمي. دول مثل السلفادور وبوتان قد أطلقت مبادرات مماثلة، مما يعكس تحولًا عالميًا في كيفية التعامل مع العملات الرقمية.
رؤية كازاخستان المستقبلية
تسعى كازاخستان من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار المالي. كما تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
