في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع الشمول المالي، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود المملكة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
خلفية الحظر السابق
منذ عام 2017، فرضت السلطات المغربية حظرًا على التعامل بالعملات الرقمية، مستندة إلى مخاوف تتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم هذا الحظر، استمر استخدام العملات الرقمية بشكل غير رسمي، مما أبرز الحاجة إلى إطار قانوني ينظم هذا القطاع.
مشروع القانون الجديد
أوضح الجواهري أن بنك المغرب، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. يهدف هذا المشروع إلى توفير إطار قانوني يوازن بين الابتكار والحماية، مع التركيز على حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية.
استكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي
بالإضافة إلى تنظيم العملات الرقمية، يدرس بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث النظام المالي الوطني، مع مراعاة السياق الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
التعاون الدولي
في إعداد مشروع القانون، استفاد بنك المغرب من تجارب دولية، بما في ذلك النماذج التنظيمية في فرنسا والسويد وسويسرا. يهدف هذا التعاون إلى ضمان توافق الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية، مما يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
التحديات والفرص
بينما يمثل تنظيم العملات الرقمية خطوة نحو الابتكار المالي، يواجه المغرب تحديات تتعلق بتطبيق هذا الإطار القانوني وضمان فعاليته. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية.
