أعلن البنك المركزي الروسي عن إصدار لوائح تنظيمية جديدة تحظر تداول عملة USDT المستقرة داخل روسيا، وذلك اعتبارًا من 26 مايو 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية وتنظيم استخدامها في السوق المحلية.
تفاصيل الحظر الجديد
وفقًا للتقارير الصادرة، فإن اللوائح الجديدة تمنع المستثمرين الأفراد من شراء أو بيع عملة USDT داخل روسيا. ومع ذلك، يُسمح للشركات الروسية باستخدام USDT في المعاملات التجارية عبر الحدود، ضمن إطار تنظيمي محدد.
أسباب الحظر
أوضح البنك المركزي أن هذا الحظر يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، وخاصة تلك التي قد تُستخدم في أنشطة غير قانونية أو لتمويل الإرهاب. كما يهدف الحظر إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستثمرين من تقلبات السوق.
تأثير الحظر على السوق
من المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تقليل حجم تداول عملة USDT داخل روسيا، مما قد يؤثر على السيولة في السوق الرقمية المحلية. وقد يدفع هذا القرار المستثمرين إلى البحث عن بدائل أخرى للاستثمار في الأصول الرقمية.
ردود الفعل الدولية
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي، حيث أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن يؤدي الحظر إلى تقويض الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. في حين رحب آخرون بالخطوة، معتبرين إياها ضرورية لتنظيم السوق وحماية المستثمرين.
الخطوات المستقبلية
أشار البنك المركزي الروسي إلى أنه سيواصل مراقبة السوق الرقمية وتقييم فعالية الحظر، مع إمكانية تعديل السياسات التنظيمية بناءً على التطورات المستقبلية. كما سيتم تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مجال الأصول الرقمية.
