في خطوة تشكل نقطة تحول بارزة في المشهد الرقمي العالمي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 17 يونيو 2025 على مشروع قانون „GENIUS Act“، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 68 صوتاً مقابل 30 صوتاً، ما يمهد الطريق لتنظيم شامل للعملات المستقرة، وتحديداً تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي .
ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟
ينص مشروع القانون على عدة بنود رئيسية، تشمل:
-
حماية المستهلك من خلال فرض قواعد صارمة على إصدار العملات المستقرة، بما فيها احتفاظ المصدرين بالاحتياطيات المطلوبة من الأصول السائلة مثل سندات الخزانة الأمريكية .
-
الإشراف الرقابي، حيث يُلزم المصدرون بالتسجيل لدى الجهات الرسمية، كما يُفرض عليهم إجراء تدقيقات مالية دورية، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال .
-
منع تضارب المصالح، إذ يحظر على أعضاء الكونغرس و مسؤولين تنفيذيين إصدار العملات المستقرة، لكن يُستثنى رئيس الولايات المتحدة، مما أثار انتقادات من قبل عدد من الديمقراطيين .
بذلك، يهدف المشروع إلى الحفاظ على استقرار سوق العملات الرقمية فضلاً عن تعزيز الثقة في المؤسسات المالية.
دوافع تشريعية ومصالح سياسية
تأتي هذه الخطوة التنظيمية بعد جولات طويلة من التفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين تباينت مواقفهم بسبب ارتباطات سياسيين، وأبرزهم عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب، بخطوات تجارية تخص العملات المستقرة .وقد طرح السناتور الجمهوري بيل هيجرتي مشروع القانون من أجل تعزيز مكانة الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في القطاع الرقمي العالمي، مؤكداً أن هذا التشريع «يرسخ معايير جديدة للابتكار المالي في السوق الأمريكية» .ومع ذلك نظرت بعض الأصوات الديمقراطية بتوجس، مثل السناتورة إليزابيث وارن التي قالت إن مسودة المشروع تحوي «ثغرات قانونية قد تسهل الفساد» .
أثر على سوق العملات المستقرة
يمثل تمرير «GENIUS Act» تصعيداً ملحوظاً في تبني العملات المستقرة كهياكل مالية معترف بها رسمياً. فعلى سبيل المثال تحتل Tether (USDT) و Circle (USDC) سوقاً يقدر بحوالي 217–251 مليار دولار .وقد أبدت مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي، اهتماماً بالحصة السوقية المتنامية؛ بينما تخطط بنوك أوروبية مثل سوسييتيه جنرال وسانتاندر لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة بالدولار .إضافة إلى ذلك، يتجه عمالقة التجارة الإلكترونية الأمريكي مثل أمازون وولمارت لدراسة إمكانية إصدار رموز مستقرة خاصة بهم، في حال أساهم التشريع في تقليل المخاطر التنظيمية .
توافق مجلس النواب وخطوة الحسم
حالياً، ينتظر المشروع موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويجري تداول إمكانية دمجه مع مشروع قانون آخر يُعرف باسم CLARITY Act، يهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية بشكل أكثر شمولية . ووجهة النظر هذه اكتسبت زخماً بعد موافقة اللجان المختصة بمجلس النواب على CLARITY Act، ما يشي بإمكانية تقديم حزمة تشريعية كاملة تهدف لإحكام القواعد التنظيمية في السوق الرقمي . أما الرئيس ترامب، فقد عبّر سابقاً عن تأييده لمرور التشريعات قبل إجازة أغسطس التشريعية، فيما يبدو أن إدارته عازمة على إنهاء ملف العملات المستقرة عسكرياً خلال الأسابيع المقبلة .
انعكاسات مستقبلية ضمن النظام المالي العالمي
من المتوقع أن يعزز «GENIUS Act» حضور الدولار الأمريكي في النظام الرقمي العالمي. فقد صرح سكرتير الخزانة سكوت بيسنت بأن السوق المستقرة قد يصل حجمها إلى 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، وهو ما يدعم الرؤية الأمريكية نحو اقتصاد رقمي رائد.خفّض هذا التشريع درجة التناقض المالي الدولي، وهدَف إلى ضمان عدم استغلال الدولارات المستقرة كشاطئ أمان للإدارات غير الخاضعة للرقابة . كما يُنظر إليه على أنه الجسر الذي سيربط بين الأنظمة التقليدية والأنظمة الرقمية، ما من شأنه تعزيز سهولة الدفع والتحويلات عبر الحدود بكفاءة أكثر .
تحديات محتملة وقلق تنظيمي
لا يزال هنالك قلق من جهات رقابية وبنكية، وخصوصاً ما يتعلق بتداعيات تشمل التحويل من الودائع ذات التأمين إلى ودائع مؤسسية غير مؤمنة، التي قد تهدد استقرار النظام المصرفي، خاصة في ظل ارتفاع العائدات المتوقعة للعملات المستقرة .كما أن إغفال المشروع الكافي للتعامل مع الناشرين الخارجيين مثل Tether، قد يؤدي إلى تعزيز تفوقهم بالمقارنة مع الجهات الأمريكية التي سيتوجب عليها تحمل تكاليف امتثال أعلى.
علامة فارقة في مسيرة تنظيم العملات الرقمية
بالرغم من الصعوبات التي واكبت التشريع، تبقى الموافقة على “GENIUS Act” في مجلس الشيوخ علامة فارقة في تاريخ الجهود الأمريكية لتحويل العملات المستقرة المستندة إلى الدولار من أدوات رمزية إلى أدوات مالية مُنظّمة رسمياً. وبينما يرتقب إقرار مجلس النواب أخيراً، لا شك أن دخول هذا التشريع المحاكاة النهائية للرئيس ترامب سيفتح آفاقاً واسعة للابتكار المالي الرقمي، مع توخي أقصى درجات الانضباط المؤسسي.
