في خطوة تاريخية نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون “جينيوس” (GENIUS Act) الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي. وقد مرر المجلس المشروع بتصويت 68 مقابل 30، مما يعكس توافقًا واسعًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
تفاصيل مشروع قانون جينيوس
يحدد مشروع القانون متطلبات صارمة لإصدار العملات المستقرة، حيث يشترط أن تكون مدعومة بأصول سائلة بنسبة 1:1، مثل الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة قصيرة الأجل. كما يلزم المشروع الجهات المصدرة بتقديم تقارير مالية دورية وإجراء تدقيقات سنوية، خاصةً بالنسبة للجهات التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار دولار.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي
يُتوقع أن يسهم هذا التشريع في تعزيز دور الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي، خاصةً في ظل المنافسة المتزايدة من العملات الرقمية الصادرة عن دول أخرى. كما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤثر على أسعار الفائدة والسيولة في الأسواق المالية.
الانتقادات والمخاوف
رغم الدعم الواسع للمشروع، إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي الاعتماد الكبير على سندات الخزانة إلى تقلبات في السوق المالي، خاصةً في حالات الأزمات الاقتصادية. كما أثيرت تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل، نظرًا لارتباط بعض الشخصيات السياسية، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، بشركات تعمل في مجال العملات الرقمية.
الخطوات التالية
بعد إقرار مجلس الشيوخ، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعته والموافقة عليه. في حال تمت الموافقة عليه، يُرسل إلى الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا
يمثل إقرار مشروع قانون “جينيوس” خطوة هامة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، ويُتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على النظام المالي العالمي. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات ومخاوف تتطلب متابعة دقيقة خلال مراحل تطبيق القانون.
