في ظل الارتفاع المستمر في الطلب على البيتكوين، تواجه البنوك العالمية تحديات كبيرة بسبب القواعد الرأسمالية الصارمة التي تفرضها الجهات التنظيمية. تُجبر هذه القواعد البنوك على تخصيص احتياطيات مالية ضخمة مقابل أي تعرض للأصول الرقمية، مما يحد من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من العملاء على خدمات العملات الرقمية.
قواعد رأس المال العقابية وتأثيرها على البنوك
تُصنف لجنة بازل للرقابة المصرفية البيتكوين ضمن الأصول عالية المخاطر، مما يتطلب من البنوك الاحتفاظ برأس مال يعادل 100% من قيمة تعرضها لهذه الأصول. على سبيل المثال، إذا احتفظ بنك بما قيمته 100 مليون دولار من البيتكوين، يجب عليه تخصيص 100 مليون دولار إضافية كاحتياطي رأسمالي. هذا التصنيف يُعد من أعلى مستويات المخاطر، مقارنة بالأصول التقليدية مثل القروض العقارية التي تُصنف بنسبة 50% فقط.
الطلب المتزايد على البيتكوين
شهدت البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها، حيث تجاوزت 100,000 دولار في ديسمبر 2024، مما جذب اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات. تتوقع شركة بيرنشتاين أن تستثمر الشركات ما يصل إلى 330 مليار دولار في البيتكوين بحلول عام 2029، مما يزيد من الضغط على البنوك لتوفير خدمات الأصول الرقمية.
التحركات التنظيمية الأخيرة
في الولايات المتحدة، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإلغاء قاعدة محاسبية كانت تُجبر البنوك على تصنيف البيتكوين كخصم في ميزانياتها، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تسهيل مشاركة البنوك في سوق الأصول الرقمية.
الآفاق المستقبلية
مع استمرار نمو سوق العملات الرقمية، يُتوقع أن تُعيد الجهات التنظيمية النظر في القواعد الرأسمالية الحالية لتسهيل مشاركة البنوك في هذا السوق. ومع ذلك، ستظل الحاجة قائمة لتحقيق توازن بين الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار المالي.
