في خطوة تعكس التزام السلطات الأمريكية بمكافحة الجرائم المالية في قطاع العملات الرقمية، أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بحق ألكسندر ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة “سلسيوس” (Celsius) للإقراض بالعملات الرقمية. جاء هذا الحكم بعد إدانته بتهمتي الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، وذلك إثر انهيار المنصة في عام 2022، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة للمستثمرين.
خلفية القضية
تأسست منصة “سلسيوس” في عام 2017، وبرزت كواحدة من أبرز منصات الإقراض بالعملات الرقمية، حيث جذبت أكثر من 25 مليار دولار من أصول العملاء في ذروتها. كانت المنصة تعد المستخدمين بعوائد مرتفعة تصل إلى 18.6% على ودائعهم، مما جذب مئات الآلاف من المستثمرين. إلا أن تحقيقات السلطات الأمريكية كشفت عن ممارسات احتيالية قام بها ماشينسكي، تضمنت تقديم معلومات مضللة حول استقرار الشركة المالي واستخدام أموال العملاء في استثمارات محفوفة بالمخاطر دون علمهم.
تفاصيل الحكم
في ديسمبر 2024، أقر ماشينسكي بذنبه في تهمتي الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، واعترف بتضليل العملاء بشأن الوضع المالي للشركة والتلاعب في سعر عملة CEL الخاصة بالمنصة لتحقيق مكاسب شخصية تجاوزت 48 مليون دولار. وفي مايو 2025، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة مالية قدرها 50,000 دولار، ومصادرة أصول بقيمة 48.4 مليون دولار.
تأثيرات الانهيار على المستثمرين
أدى انهيار منصة “سلسيوس” إلى تجميد أصول بقيمة 4.7 مليار دولار تعود لمئات الآلاف من المستثمرين. وقد أشار العديد من الضحايا خلال جلسات المحكمة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدوها، حيث فقد البعض مدخراتهم بالكامل. وقد بدأت بعض عمليات السداد الجزئي من خلال خطة إعادة التنظيم المالي التي تم تنفيذها بعد إعلان الإفلاس.
ردود فعل السلطات
أشاد المدعي العام الأمريكي، جاي كلايتون، بالحكم الصادر، مؤكدًا أن ماشينسكي استغل ثقة المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية، وأن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة بأن الاحتيال في قطاع العملات الرقمية لن يُتسامح معه. كما أشار إلى أن الابتكار في مجال الأصول الرقمية لا يعفي من الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية.
السياق التنظيمي
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحولات في السياسات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية. ففي ظل إدارة الرئيس ترامب، تم تقليص بعض جوانب الرقابة على شركات العملات الرقمية، بما في ذلك حل وحدة وزارة العدل المعنية بالأصول الرقمية. ومع ذلك، يؤكد هذا الحكم أن الجرائم المالية، حتى في ظل هذه التغييرات، ستواجه بعقوبات صارمة.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في قطاع العملات الرقمية. كما تؤكد على ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية لحماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية. ويُعد هذا الحكم تذكيرًا بأن الابتكار المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية.
