أعلنت حكومة هونغ كونغ عن إطلاق إطار شامل لتطوير الأصول الرقمية يُعرف باسم “LEAP”، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز عالمي موثوق للابتكار والتمويل الرقمي.
ما هو إطار LEAP؟
تركز حكومة هونغ كونغ في إطارها الرقمي “LEAP” على أربعة محاور رئيسية:
-
التوضيح القانوني والتنظيمي
وهو ما يعزز من شفافية الأطر التشريعية حتى يصبح واضحاً لكل الجهات المعنية. -
توسيع منظومة الأصول المُرمّزة
وتسعى إلى تشجيع تطبيقات رقمية عملية على الأصول الحقيقية ضمن قوانين واضحة. -
دعم حالات الاستخدام الواقعية
مثل المدفوعات، والخدمات المالية، والسندات الرقمية، بما يربط الاقتصاد الحقيقي بالرقمي. -
تنمية الكفاءات والشراكات
عبر تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرات المهنية المحلية.
التنظيم القانوني للـ stablecoins
من أبرز عناصر إطار العمل الإعلان عن نظام ترخيص دقيق لمصدّري العملات المستقرة، يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أغسطس القادم. بحسب البيان، سيكون إصدار العملات المستقرة محكوم بشروط صارمة بهدف حماية المستخدمين واستقرار السوق.
ستولى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC مسؤولية منح تراخيص التعامل والحفظ للأصول الرقمية. بينما تتولى كل من وزارة المالية وهيئة النقد مراجعة القوانين الخاصة بتوريق الأصول الواقعية عبر البلوكشين.
توريق السندات الحكومية وصناديق التداول الرقمية
تنوي الحكومة تنظيم إصدار السندات الحكومية الرقمية والسماح لتداولها في سوق ثانوي حسب القوانين الجديدة. كما ستوضح قوانين ضريبة الدمغة الخاصة بصناديق التداول الرقمية (ETFs) المشفرة، لتمكين تداولها عبر المنصّات المرخّصة.
توسيع رمزية الأصول خارج المالية
تتجه هونغ كونغ نحو تحفيز رقمنة قطاعات موسّعة تشمل:
-
المعادن الثمينة، مثل الذهب
-
الطاقة المتجددة والأصول البيئية
وتهدف لتسليط الضوء على مرونة هذه التقنيات عبر دمج الأصول التقليدية بالنظم الرقمية.
دعم الابتكار من خلال برامج تمويلية
أعلنت الحكومة عن برنامج تمويل عبر “Cyberport”، يهدف لدعم المشاريع المتميزة في مجال البلوكشين والأصول الرقمية، وذلك في إطار تعزيز الإبداع المحلي وزيادة القدرة التنافسية.
ما الذي قاله كبار المسؤولين؟
صرّح وزير المالية “بول تشان” أن الإطار الجديد يعبّر عن “إمكانات تطبيق رمزية الأصول في الواقع” ويسعى لبناء نظام بيئي شامل يدمج بين الاقتصاد التقليدي والحياة المجتمعية عبر الابتكار المالي.
آفاق التداول المشتق والأصول الرقمية المتقدمة
أفادت تقارير أن السُلطات المالية في هونغ كونغ تستعد لطرح أدوات مشتقات رقمية موجهة للمستثمرين المحترفين، تزامناً مع ترحيبها بصناديق تداول نقطية (spot ETFs)، ومنتجات العقود الآجلة، وخدمات staking المصدّقة مسبقاً مثل تلك التي أطلقتها شركة HashKey.
تشريع “Stablecoin Bill” وحركة المصرفيين العالميين
في 21 مايو عام 2025، أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ مشروع القانون الخاص بالعملات المستقرة، مما مهد الطريق أمام المؤسسات الكبرى للتقدم بطلباتها للترخيص قبل نهاية العام. أكد النائب Johnny Ng Kit‑Chong أن القانون يعزز الدور المركزي لهونغ كونغ في تطوّر Web3 بالمنطقة.
وفضلاً عن ذلك، أعلنت شركة “Ant International” التابعة لمجموعة Ant بقيادة جاك ما أن خططها تشمل التقدم بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء stablecoin في هونغ كونغ وسنتحدث عن ذلك عند فتح التسجيل رسمياً.
لماذا الآن؟ استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة العالمية
لعبت فشلات كبرى كما حصل مع TerraUSD وThree Arrows Capital دوراً في دفع هونغ كونغ لتبني إطار قوي يحمي مستخدمي الأصول الرقمية ويدعم الثقة المؤسسية. ويأتي هذا ضمن توجّه متسارع لتوحيد التنظيمات وتحفيز تدفق رؤوس الأموال العالمية باتجاه المنظومة الرقمية. إطار LEAP الذي أطلقته هونغ كونغ يعكس تحولاً كبيراً في إدارة الأصول الرقمية، ويؤكد التزاماً واضحاً بالالتزام التنظيمي، مع تشجيع واضح للتمويل الرقمي. ترتكز الأهداف على:
-
ضمان حماية المستثمرين
-
توسيع نطاق الأصول الرقمية الكبيرة والمتنوعة
-
تشجيع الابتكار المستدام
-
تعزيز سمعة هونغ كونغ كمركز عالمي للتمويل الرقمي
وتدل المؤشرات أن التشريعات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ من 1 أغسطس، بينما يظل السؤال الأبرز: هل ستنجح هونغ كونغ في جذب اللاعبين العالميين إلى منظومتها المتطورة للأصول الرقمية؟
