تشير التقارير إلى نية محافظ بنك كوريا “ري تشانغ-يونغ” في عقد اجتماع مع رؤساء البنوك التجارية الكورية.
وليس ذلك فحسب، بل قد يتمّ تناول موضوع إصدار عملة مستقرة مدعومة بالوون خلال عشاء المصرفيين المُخطّط له يوم 23 يونيو 2025 في مقر جمعية المصرفيين في سيول .
والجدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي في إطار ضغط سياسي متنامٍ لتقنين إصدار العملات المستقرة المحلية.
الضغط السياسي والتشريعات الجديدة
مع تنامي الحراك السياسي، قدّم حزب الديمقراطية الكوري اقتراح قانون أساسي للأصول الرقمية (Digital Asset Basic Act).
ويهدف هذا القانون إلى تقنين إصدار العملات المستقرة المدعومة بالوون من قبل الشركات المحلية، مع تخفيض متطلبات رأس المال المطلوبة .
وعلى سبيل المثال، يُلزم القانون الشركات برأس مال لا يقلّ عن 500 مليون وون (ما يعادل نحو 365 ألف دولار) .
ولكي يُعيد ذلك دعم السيولة، يجب على هذه الشركات الحفاظ على احتياطيات نقدية قابلة للسحب بأي وقت.
موقف بنك كوريا الرسمي
بنك كوريا يبدي حذراً واضحاً تجاه مثل هذه المبادرات.
فقد حذّر المحافظ في أكثر من مناسبة من مخاطر عملات مستقرة تصدرها كيانات غير بنكية على فعالية السياسة النقدية واستقرار النظام المالي .
وفيما تعرّجت التسريبات الإعلامية، فقد دعت بعض المصادر إلى إحالة الإشراف على إصدار العملات المستقرة إلى بنك كوريا نفسه لضمان السيطرة الكاملة عليه .
وبدوره، أشار نائب المحافظ “لي جونغ-ريول” إلى أن البنك المركزي يجري تجارب على “رموز إيداع مؤمنة بسلسلة بلوكشين”.
وعلى الرغم من ذلك، لم تُدرَج حتى الآن أعمال بعملة مستقرة مدعومة بالوون، لأنّ الإطار التنظيمي لم يُعتمد بعد .
المخاطر المالية المحدقة
أكّدت مصادر رسمية أن بنك كوريا يعمل على بلورة مخطط متكامل لمواجهة مخاطر “اندفاع مالي” محتمل coins run بسبب هيمنة عملات مستقرة محلية.
وأوضح البيان أن أي انهيار في قابلية الاسترداد أو اختلال في الاحتياطيات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الثقة في العملة الوطنية.
دوافع الحكومة لتقنين العملات المستقرة
ترى الحكومة الجنوبية أن إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالوون سيمثل رادعاً لتسرّب رؤوس الأموال إلى العملات المستقرة الأجنبية مثل USDT و USDC.
وقد تفيد العملة المحلية المستقرة في تقليص تداول ما يقارب 57 تريليون وون من تلك العملات في الربع الأول فقط
كما تسعى لتمكين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من الانخراط العميق بسوق الأصول الرقمية، وتعزيز البيئة المالية الرقمية بشكل رسمي.
دور القطاع المصرفي والقطاع غير البنكي
وفي هذا السياق، ينشط النقاش حول تحديد الجهة المخوّلة بإصدار العملات المستقرة.
فبينما يدعم بنك كوريا توليَ مؤسسات بنكية الأمر، يطالب القطاع غير البنكي بمنحه الحق في ذلك أيضاً.
ووفقاً لمسودة قانونية، من المقرر أن تنتقل صلاحية الترخيص من البنك المركزي إلى هيئة الخدمات المالية الحكومية .
ووفقاً لذلك، سيتمّ فرض شروط رأس مال لا تقلّ عن 500 مليون وون لكلّ كيان غير بنكي يرغب بالإصدار.
الجدول الزمني والتوقعات المستقبلية
يتّضح من التقارير أن النقاشات الجوهرية حول إصدار العملة المستقرة ستبدأ في 23 يونيو.
ومن المرجّح أن يتبعها إطلاق ورشة عمل أو جلسة استماع من هيئة الخدمات المالية، حسب مقترحات مسودة القانون.
وبعد موافقة البرلمانيين، يمكن أن تصدر اللائحة التنفيذية من قِبل الهيئة التنظيمية قبل نهاية الربع الثالث لعام 2025.
إلا أن البنك المركزي قد يواصل إجراء تجارب عبر رمز الإيداع في إطار “مشروع هيانغانغ” و”مشروع أغورا” بما يؤخر إصدار العملة المستقرة
