تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) نموًا متسارعًا في تبني العملات الرقمية، مما يجعلها السوق الأسرع نموًا عالميًا في هذا المجال. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalysis، استقبلت المنطقة ما قيمته 566 مليار دولار من العملات الرقمية بين يوليو 2021 ويونيو 2022، بزيادة قدرها 48% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بذلك معدلات النمو في أوروبا الغربية (14%) وأمريكا اللاتينية (40%) .
العوامل المحفزة للنمو
يعزى هذا النمو السريع إلى عدة عوامل، أبرزها:
-
الاستقرار الاقتصادي النسبي: تسعى بعض الدول في المنطقة إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط، مما يدفعها إلى تبني التقنيات المالية الحديثة.
-
الشباب المتقن للتكنولوجيا: تتميز المنطقة بوجود نسبة عالية من الشباب المتقنين للتكنولوجيا، مما يسهل تبنيهم للعملات الرقمية.
-
الدعم الحكومي المتزايد: تعمل حكومات مثل الإمارات والبحرين على تطوير أطر تنظيمية داعمة للعملات الرقمية، مما يشجع على الابتكار والاستثمار في هذا القطاع .
الإمارات في صدارة التبني
تُعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تبني العملات الرقمية في المنطقة. فقد شهدت البلاد نموًا ملحوظًا في عدد المتداولين اليوميين، حيث ارتفع العدد إلى أكثر من 500,000 في فبراير 2024، بزيادة قدرها 51% عن العام السابق
كما أطلقت الإمارات مبادرات عدة لتعزيز استخدام العملات الرقمية، مثل:
-
الاعتراف بالعملات الرقمية كوسيلة دفع: في أغسطس 2024، اعترفت دبي رسميًا بالعملات الرقمية كوسيلة قانونية لدفع الرواتب، مما ساهم في تسريع تبني العملات المستقرة في المنطقة .
-
إطلاق خدمات تداول العملات الرقمية: أطلقت بنوك مثل Emirates NBD خدمات تداول العملات الرقمية عبر منصاتها الرقمية، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى هذا السوق .
التحديات والفرص المستقبلية
رغم النمو السريع، تواجه المنطقة تحديات تشمل:
-
تطور الأطر التنظيمية: لا تزال الأطر التنظيمية في بعض الدول في طور التطوير، مما قد يعيق توسع السوق.
-
حماية المستهلك: تحتاج الدول إلى تعزيز إجراءات حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن الفرص المستقبلية واعدة، خاصة مع زيادة الاهتمام بالتمويل اللامركزي (DeFi) وتوسع استخدام العملات الرقمية في التحويلات المالية والتجارة الإلكترونية.
