في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، صادقت ولاية نيوهامبشير رسميًا على قانون يسمح بتكوين احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين ضمن أصولها المالية العامة. وقد وقّعت حاكمة الولاية، كيلي أيوت، على مشروع القانون رقم 302 في السادس من مايو 2025، مما يمنح أمين خزينة الولاية صلاحية استثمار ما يصل إلى 5% من الأموال العامة في البيتكوين والمعادن الثمينة.
إطار قانوني صارم لحماية الأموال العامة
ينص القانون الجديد على أن الاستثمارات تقتصر على الأصول الرقمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو معيار لا ينطبق حاليًا إلا على البيتكوين. كما يُلزم القانون بأن تُحتفظ هذه الأصول في محافظ متعددة التوقيعات خاضعة لسيطرة الدولة، أو من خلال أمناء حفظ معتمدين أو منتجات استثمارية متداولة في البورصات الأمريكية.
دعم سياسي واسع ومشاركة مجتمعية فعّالة
حظي القانون بدعم واسع من شخصيات سياسية بارزة، من بينهم النائب الجمهوري كيث آمون، الذي يُعتبر من أبرز المدافعين عن تبني العملات الرقمية في السياسات العامة. كما لعبت منظمة “ساتوشي آكشن فاند” دورًا محوريًا في صياغة النموذج التشريعي للقانون، مما يعكس تعاونًا مثمرًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
تأثيرات محتملة على السياسات المالية الوطنية
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات حادة حول دور الأصول الرقمية في الاقتصاد الوطني. بينما تواجه مبادرات مماثلة في ولايات مثل أريزونا وفلوريدا تحديات تشريعية، تُبرز نيوهامبشير نفسها كولاية رائدة في تبني الابتكارات المالية.
آفاق مستقبلية وتحديات قائمة
من المتوقع أن يُشجع هذا القانون ولايات أخرى على دراسة إمكانية تبني سياسات مشابهة، مما قد يُحدث تحولًا في كيفية إدارة الأصول العامة على مستوى الولايات. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات تتعلق بتقلبات أسعار العملات الرقمية والاعتبارات البيئية المرتبطة بتعدين البيتكوين.
خاتمة
بإقرارها لهذا القانون، تُثبت نيوهامبشير التزامها بالابتكار المالي وحماية أموال دافعي الضرائب من خلال تنويع الأصول والاستثمار في تقنيات المستقبل. ومن المرجح أن تُشكل هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به في الولايات الأخرى، مما يُعزز من مكانة العملات الرقمية في النظام المالي الأمريكي.
