تطور قانوني بارز، أعلنت شركة Ripple Labs عن توصلها إلى تسوية نهائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تنهي بموجبها نزاعًا قانونيًا استمر لأكثر من أربع سنوات. وبموجب هذه التسوية، ستدفع Ripple غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن الغرامة الأصلية البالغة 125 مليون دولار التي فرضتها المحكمة في عام 2024.
بدأت القضية في ديسمبر 2020 عندما رفعت SEC دعوى قضائية ضد Ripple، متهمة إياها ببيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال بيع عملة XRP الرقمية. في يوليو 2023، أصدرت القاضية أناليزا توريس حكمًا يفيد بأن مبيعات XRP للمستثمرين الأفراد عبر البورصات لا تُعتبر أوراقًا مالية، بينما تُعتبر المبيعات للمستثمرين المؤسسيين بمثابة عروض أوراق مالية غير مسجلة، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 125 مليون دولار على
تفاصيل التسوية
وفقًا للتسوية المعلنة، ستدفع Ripple مبلغ 50 مليون دولار من الغرامة المفروضة، بينما سيتم إعادة المبلغ المتبقي البالغ 75 مليون دولار إلى الشركة. كما ستقوم SEC بطلب رفع الأمر القضائي السابق الذي كان يفرض على Ripple الامتثال لقوانين الأوراق المالية في المستقبل. تتطلب هذه التسوية موافقة لجنة SEC والقاضية توريس لتصبح نهائية.
أثار الإعلان عن التسوية ردود فعل متباينة. ففي حين رحب العديد من المستثمرين ومجتمع العملات الرقمية بهذه الخطوة كإشارة إلى تخفيف الرقابة التنظيمية، أعربت مفوضة SEC، كارولين كرينشو، عن معارضتها للتسوية، معتبرة إياها تقويضًا لحكم المحكمة وتهديدًا لحماية المستثمرين.
من جهة أخرى، شهدت عملة XRP ارتفاعًا في قيمتها بنسبة 8.7% بعد الإعلان عن التسوية، مما يعكس تفاؤل السوق بإمكانية استقرار الوضع القانوني للعملة.
الخطوات القادمة
بعد موافقة لجنة SEC والقاضية توريس على التسوية، من المتوقع أن يتم رفع الأمر القضائي السابق، مما يسمح لـ Ripple بالعودة إلى عملياتها دون قيود قانونية إضافية. كما سيتم إعادة المبلغ المتبقي من الغرامة إلى الشركة. تُعد هذه الخطوة نهاية لفصل طويل من النزاع القانوني الذي كان له تأثير كبير على سوق العملات الرقمية.
