حكومة السويد تُفاقِم ضغطها على الأصول المشفّرة لاستعادة أموال الجريمة

أعلنت الحكومة السويدية عن اتخاذ تدابير أكثر حزماً لاسترداد الأصول المشفّرة التي يُشتبه في أنها متحصّلة من أنشطة إجرامية. وبحسب المسؤولين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المالي ومكافحة الجرائم المنظمة. وقد جاءت هذه التطورات عقب تفعيله لقانون جديد أقرّ في نوفمبر 2024، سمح بمصادرة أصول تتجاوز خيوط التحقيق التقليدية .

وفي هذا السياق، دعا غونار سترومر، وزير العدل السويدي، إلى مضاعفة الجهود الميدانية من قبل الشرطة والسلطات الضريبية وسلطة التنفيذ القضائي. وطلب منهم التركيز على الأموال الرقمية، العقارات، والممتلكات الفاخرة ذات أصل مشبوه . وبتوسيع نطاق الانضباط القضائي، فقد أعلنت الحكومة أنها صادرت أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 8.3 مليون دولار مستحقة من أنشطة إجرامية منذ أوائل 2024 .

تفاصيل القانون السويدي الجديد

فعّل البرلمان السويدي في نوفمبر 2024 قانونا جديداً يسمح بمصادرة أصول للأفراد حتى في حال عدم وجود تحقيق رسمي. وهذا يشمل الأموال النقدية الفائقة القيمة والممتلكات ذات الطابع الفاخر . وبحسب بيان رسمي، فإن القانون يسمح بمعاقبة واقعة بغض النظر عن إمكانية إثبات ارتكاب جريمة،  وبينما يزعم أن الهدف هو مكافحة الجرائم العنيفة، أثار القانون جدلًا واسعًا بسبب نطاقه الواسع الذي يمس حقوق الأفراد.

أمثلة على تطبيق القانون

لقد ظهرت أولى الأدلة الميدانية على أثر القانون. ففي أسبوعه الأول، صادرّت الحكومة أصولاً تقدر بنحو مليون دولار من ملكيات مختلفة . وتضمنت قضية سفر سيدة عبر مطار يوتيبوري، حيث جرى مصادرة مبلغ نقدي مقداره 137 ألف دولار وساعة رولكس فاخرة . وعليه، فقد بدا أن السلطات لا تتريّث قبل تطبيق القانون، حتى على أشخاص لم يثبت تورطهم بأي تحقيق.

موقف الحكومة من التوسع في المصادرة

أفاد مكتب وزير العدل بأن هذه الإجراءات ستجعل من الممكن مصادرة الأصول التي يختفي مصدر دخلها الحقيقي. ويأتي هذا كجزء من الجهد لحماية المجتمع من الجرائم المنظمة وضمان الشفافية المالية .وبالتالي، فإن السماح لحالات مصادرة الأصول دون الحاجة لوجود تحقيق رسمي يعكس توجه دولة قانونية تسعى للمحافظة على النظام العام.

دعوات لتخزين العملات المشفّرة المصادرة

في تحول غير متوقع، طرحت فكرة إعادة استخدام العملات المشفّرة المصادرة كاحتياطي حكومي. في أبريل 2025، قدّم نائب البرلمان ريكارد نوردين مقترحاً للحكومة بشأن إضافة البيتكوين ضمن الأصول الاحتياطية السويدية . وبينما جاء هذا الاقتراح متأثرًا برؤية الولايات المتحدة المتعلقة بـ”ميزانية محايدة”، فإن نوردين يرى أن هذا سيمنع تخفيض قيمة تلك الأصول، مع منح الدولة فرصة للاستفادة من النمو المحتمل للعملات الرقمية.

مقارنة مع تجربة الولايات المتحدة

تبعاً للمعطيات، فقد سبقت السويد الولايات المتحدة في احتجاز الأصول الرقمية. ففي مارس 2025، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك أمرًا بتنظيم وتخزين الأصول الرقمية المخصصة للاحتياطي القومي . وهذا يعني أن النمط الأمريكي كان محفزًا للنموذج السويدي، مما يفتح الباب لتعاون بين الدول حول استخدام العملات الرقمية في إدارة احتياطيات السياسات المالية.

تحليل الجدل القانوني والأخلاقي

 جوانب مؤيدة

1. يوفر القانون خيارًا سريعًا لمكافحة الجرائم المالية.

2. يعزز قدرات الدولة على مواجهة الجريمة المنظمة بفعالية.

3. يحد من فرص استعمال العملات المشفّرة في عمليات غسل الأموال.

 مخاوف محتملة

1. قد يُساء تطبيق القانون ضد أشخاص لم يثبت تورطهم في جريمة.

2. قد يؤدي اعتماد العملات الرقمية المحجوزة إلى تقلبات كبيرة في الميزانية.

3. يثير تساؤلات حول حماية الحقوق الفردية وضمانات التقاضي العادل.

مستقبل السياسة السويدية تجاه العملات الرقمية

من المرجح أن تستمر السويد في توسيع نطاق القانون ليشمل المزيد من الأصول الرقمية. هذا يتوافق مع التوجه العالمي المتزايد لتنظيم الأصول المشفّرة المالية. كما يجري النظر في دمج العملات الرقمية كمورد مالي حكومي، مع متابعة دقيقة للتأثيرات الاقتصادية والسياسية.

في ضوء القوانين الجديدة، يبدو أن السويد تدخل مرحلة جديدة من التعامل مع الجرائم المالية. حيث تمثل الخطوات الأخيرة تحولًا واضحًا نحو تنظيم صارم للأصول المشفّرة.ويعكس الموقف السويدي، بتشجيع الحكومة لاستخدام العملات المصادرة ضمن الاحتياطيات، تغييرًا جوهريًا في إدراك قيمة الأصول الرقمية كأدوات رسمية.