المملكة المتحدة تُقرّ نظامًا إلزاميًا للإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية بدءًا من يناير 2026
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تطبيق نظام إلزامي للإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية، بدءًا من 1 يناير 2026. يأتي هذا القرار في إطار التزام المملكة المتحدة بتطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الضريبية على المستوى الدولي
الإطار التنظيمي الجديد: تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي
بموجب الإطار الجديد، ستُلزم مزودو خدمات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، بما في ذلك البورصات ومنصات التداول، بجمع معلومات مفصلة عن مستخدميهم، مثل الإقامة الضريبية ورقم التعريف الضريبي، وتقديم ملخص للمعاملات التي تمت خلال العام. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات الضريبية من تتبع المعاملات الرقمية وتعزيز الامتثال الضريبي.
الجدول الزمني للتنفيذ: متطلبات الإبلاغ والمواعيد النهائية
سيبدأ جمع البيانات اعتبارًا من 1 يناير 2026، على أن يتم تقديم أول تقرير إلى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) بحلول 31 مايو 2027، متضمّنًا تفاصيل المعاملات التي تمت خلال عام 2026. في السنوات اللاحقة، سيكون الموعد النهائي لتقديم التقارير هو 31 مايو من كل عام، متضمّنًا تفاصيل المعاملات للعام السابق
العقوبات على عدم الامتثال: إجراءات صارمة لضمان الالتزام
سيواجه مزودو الخدمات الذين لا يمتثلون للمتطلبات الجديدة غرامات قد تصل إلى 300 جنيه إسترليني لكل مستخدم، في حال عدم تقديم التقرير، أو تقديمه بعد الموعد النهائي، أو احتوائه على معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة. تهدف هذه العقوبات إلى ضمان جدية الالتزام بالتعليمات وتعزيز الشفافية في سوق الأصول الرقمية.
التحديات والفرص: تأثير الإطار الجديد على القطاع الرقمي
بينما يهدف الإطار الجديد إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، يواجه مزودو خدمات الأصول الرقمية تحديات في جمع البيانات المطلوبة وضمان دقتها. ومع ذلك، يوفر هذا الإطار فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين وتنظيم السوق بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى نمو مستدام في القطاع الرقمي.
التعاون الدولي: نحو نظام ضريبي عالمي متكامل
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية لتعزيز الشفافية الضريبية، حيث انضمت أكثر من 50 دولة إلى إطار CARF، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في بناء نظام ضريبي عالمي أكثر تكاملًا، يُسهل تبادل المعلومات ويُعزز الامتثال الضريبي على مستوى العالم
التوصيات للمستثمرين: الاستعداد للتغييرات القادمة
ينبغي للمستثمرين في الأصول الرقمية في المملكة المتحدة البدء في توثيق معاملاتهم بدقة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة، والاستعداد لتقديم المعلومات المطلوبة للسلطات الضريبية. كما يُنصح بالاستعانة بمستشارين ضريبيين لفهم المتطلبات الجديدة وضمان الامتثال الكامل.
خاتمة: خطوة نحو سوق رقمي أكثر شفافية وتنظيمًا
يمثل تطبيق الإطار الإلزامي للإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي. من خلال التعاون الدولي وتطبيق معايير موحدة، يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في بناء سوق رقمي أكثر تنظيمًا وثقة للمستثمرين.
