وكالة التمويل الفيدرالية الأمريكية تدرس قبول البيتكوين كضمان للرهن العقاري

أعلنت وكالة التمويل الفيدرالية الفيدرالية للرهن العقاري (FHFA) أنها تدرس إمكانية احتساب الأصول الرقمية، بما فيها البيتكوين، ضمن معايير التأهل للحصول على القروض العقارية.

وفي بيان رسمي نشره رئيس الوكالة، وليم «بيل» بولتي، عبر منصة إكس في 23 يونيو 2025، جاء فيه أن «وكالة التمويل الفيدرالية ستدرس استخدام مقتنيات العملات المشفرة فيما يتعلق بالتأهل للرهن العقاري» .

السياق الراهن للأزمة السكنية

تشهد الولايات المتحدة أزمة حادة في القطاع السكني. فعلى الرغم من ثبات نسب التملك العقاري عند حوالي 62% تقريبًا منذ خمسين عامًا، إلا أن عدد المتقدمين للحصول على قروض جديدة انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة .
وبالإضافة لذلك، يعاني السوق من عدة تحديات؛ بما في ذلك بطء نمو العرض السكني، وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لسياسة أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، مما يعوق عمليات التمويل العقاري .

دوافع دمج العملات المشفرة

يُنظر إلى خطوة دمج العملات المشفرة، كالبيتكوين، في معاملات التمويل كوسيلة لتوسيع قاعدة المؤهلين.
فحتى الآن، تستند معظم القروض العقارية الفيدرالية إلى مصادر الدخل والنقد التقليدية فقط، بينما تبقى الأصول الرقمية خارج نطاق الاعتراف الرسمي.
وعند حصول FHFA على موقف رسمي، يمكن أن يتمكن بنوك كبرى من قبول العملات المشفرة كضمانات في برامج مثل FHA وVA وUSDA، مما سيمثل نقلة نوعية في تبني العملات الرقمية.

تغييرات تنظيمية سابقة

كانت التوجيهات المحاسبية السابقة (SAB 121) من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) تُصنّف الأصول المشفرة كالتزامات لجهة الحفظ، مما يعيق تقديم القروض المدعومة بواسطة العملات الرقمية حتى يناير 2025 .
ومع إلغاء هذا التوجيه في يناير 2025، تمهّد الأرضية لإعادة النظر في مكانة الأصول المشفرة ضمن النظام المالي.

استجابة القطاع الخاص

بعض المقرضين الخاصين بدأوا بالفعل بقبول الأصول المشفرة كضمان، ولكن هذا يتم من خلال شركاء متخصصين وليس عبر برامج حكومية.
وعند رفع العقبات الحكومية، سيتسنى للبنوك التقليدية تقديم منتجات شبيهة تستند إلى البيتكوين كضمان، وفق تعبير خبراء الصناعة .

آراء الخبراء حول المخاطر والفرص

يرى محللون أن البيتكوين يتمتع بمزايا ملحوظة، من شفافية عالية بفضل المعاملات القابلة للتتبع، إلى سيولة متزايدة.
ومع ذلك، تبقى تقلبات الأسعار عائقاً لا يستهان به؛ حيث قد تؤدي إلى طلب زيادات في قيمة الضمان أو حتى تصفية تلقائية للأصول عند حدوث انخفاض حاد في القيمة .

خطوات مستقبلية متوقعة

تُشير التوقعات إلى عدة تأثيرات لاحقة لهذه المطالبة:

1. فتح الباب أمام البنوك التقليدية لاعتماد التسليم الرقمي كضمان

2. دعم سيولة سوق التمويل العقاري وتوسيع إمكانية الوصول إلى القروض

3. فرض متطلبات صارمة لتوثيق مصدر الأصول وإثبات الملكية الرقمية

4. تطوير نماذج تقييم المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة الرقمية، إضافة إلى متطلبات إفصاح دقيقة

كما أن دمج البيتكوين في برامج التمويل الفيدرالية قد يعيد تشكيل أسواق الرهن العقاري التقليدية.

نتائج وتوصيات السياسة العامة

1. تعزيز الشمول المالي
   بدعم اعتبار العملات الرقمية كمصدر دخل، سيتمكن شرائح واسعة من تحويل أرباح الاستثمار الرقمية إلى تمويل عقاري.

2. تطوير الأطر التنظيمية
   يلزم وضع ضوابط إدارية دقيقة للمؤسسات المالية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.

3. ضبط الوثائق والتتبع
   يجب على المقترضين الاحتفاظ بإثباتات حول ملكية البيتكوين وسجلات المعاملات لدعم ملفات التمويل.

4. اتفاقات تنسيقية بين الجهات
   ينبغي أن تتعاون FHFA وSEC ووزارة الخزانة الأمريكية لوضع إطار تنظيمي متكامل يحكم هذا المجال.

باختصار، تدرس وكالة التمويل الفيدرالي الفتى إمكانية دمج الأصول الرقمية ضمن شروط التأهل للرهن العقاري، وهي خطوة قد تفتح فصلاً جديداً في تفاعل الأسواق العقارية مع الاقتصاد الرقمي المتنامي.
كما أنها قد تُيسر وصول عدد أكبر من المستثمرين إلى أسواق السكن، بشرط تفعيل قواعد تنظيمية وإفصاح دقيقة.