في السادس عشر من يونيو عام 2025، كشف المحقق المختص باستقصاء الجرائم المالية الرقمية، زاك إكس بي تي (ZachXBT)، عن معلومات مثيرة تؤكد وجود أنشطة مشبوهة تربط مشروع WhiteRock Finance بعملية غسل أموال ضخمة بقيمة 33 مليون دولار تعود إلى فضيحة ZKasino، والتي جرت تحت ستار عملية احتيال معقدة .
ووفقاً لتقرير نشط على منصة X، فقد تعقبت سلسلة المعاملات المالية على البلوكشين، المعروفة بتتبعها المعاملات العامة، وتوصلت إلى وجود تحويلات مباشرة تربط بين محافظ الدعاية التابعة لـ WhiteRock ومحافظ ZKasino المسروقة، مما يثير شبهات حول استخدام المشروع الجديد لمنظومة غسل أموال ذكية .
ZKasino من فضيحة إلى عملية غسل أموال دولية
يُذكر أن ZKasino قد بدأت كشركة مراهنات قائمة على شبكة الإيثيريوم، وتمكنت في بداية 2024 من جمع ما يزيد عن 33 مليون دولار من خلال طرح أولي للعملة (presale)، غير أنها تفاجئ المستثمرين بسحب الأموال وتحويلها مباشرة إلى بروتوكولات ربح مثل Lido، بدل ردها إلى المشاركين في الطرح .
في تلك الفترة، اعتقلت السلطات الهولندية إحدى قيادات ZKasino المعروفة بلقب “Derivatives Monke” (إلهام نورزاي)، بينما فرّ شركاؤه إيلدار إلهام وليور بن زاكان إلى الشرق الأوسط . بعد إطلاق سراح نورزاي في نهاية العام، بدأت عمليات غسل الأموال عبر التحويل إلى عملة مونيرو وإعادة تحويلها عبر شبكات مثل zkSync وStarknet وSolana.
WhiteRock Finance: قناع جديد لغسيل الأموال
ظهر مشروع WhiteRock Finance في ديسمبر 2024، يزعم أنه يعمل على دمج الأصول الحقيقية (RWA) مع البلوكشين، ويستخدم عملة مستقرة تسمى USDX، ويدّعي شراكات مع مؤسسات مالية كبرى مثل BlackRock وStoneX وFirst Citizens Bank، بل وتحدث عن تعاون مفترض مع شركة أرامكو السعودية عبر Ripple .
غير أن تلك الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة، حيث نفى بنك StoneX وغيّرت WhiteRock عنوانها الإلكتروني لاحقاً، ولحقت بها اتهامات بالتضليل فيما يتعلق بعدد المستخدمين والشراكات.
ردود الفعل والتوصيات التنظيمية
طالبت زاك إكس بي تي ضمن تغريدتها الرسمية المنصتين المركزيتين Gate.io وMEXC بإلغاء إدراج عملة WHITE، وإجراء تدقيق موسّع قبل استئناف تداولها، تحسباً لمزيد من الانتهاكات الاحتيالية.
ومن جانبها، إبان ظهور الأخبار، ارتفع سعر WHITE بنسبة تقارب 10%، قبل أن يتم احتواء الصعود بعد بث حي نفى فيه أحد المطورين (Max G.) وجود أي ترابط، مؤكداً أن ما حدث قد يكون فساداً داخلياً في فريق التسويق دون أن يكون المشروع بالكامل ضالّاً .
تداعيات الفضيحة على القطاع الرقمي
-
ثقة المستثمرين: تمثل هذه القضية ضربة جديدة لثقة المستخدمين بمنصات الطرح الأولي ومشاريع الأصول الحقيقية القائمة على العقود الذكية.
-
تنظيم المعاملات الرقمية: يستدعي الحادث تعزيز الرقابة التنظيمية على صلة نشاط المشاريع الجديدة بالفضائح السابقة.
-
ضرورة الشفافية: يجب على مشاريع DeFi وRWA اتباع مبادئ حوكمة موثقة، بما في ذلك كشف الهوية وأدلة دعم الشراكات والمستخدمين.
الخلاصة والتوصيات الرسمية
في ضوء هذه المعطيات، وتماشياً مع توجيهات الجهات التنظيمية العالمية:
-
ندعو المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالوعود التسويقية دون تحقق مباشر.
-
يجب على الجهات التنظيمية مراجعة إجراءات الإدراج والاطلاع على سجلات المعاملات المالية الرقمية.
-
نشجع مزيداً من التعاون الدولي بين سلطات مكافحة غسل الأموال وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بسلاسل المعاملات.
-
نوصي بأن تنشر المشاريع السياسية تجربة التحقق من الهوية والمساهمين قبل الطرح العام.
