الشركة ترفض الاتهامات وتتمسك بالشفافية: لا علاقة لنا بأي نشاط سياسي أو تمويل غير قانوني
في بيان رسمي نُشر اليوم، أكدت شركة “وورلد ليبرتي” (World Liberty) أنها لا تمتلك أي صلة بالتحقيق الذي أطلقه مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصادر تمويل حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وجاء في البيان أن الشركة “تستنكر ما وصفته بالاتهامات العشوائية” التي اعتبرتها مسيسة ومبنية على معلومات غير دقيقة.
خلفية التحقيق: حملة لتتبع الأموال المشبوهة
بدأ مجلس الشيوخ تحقيقًا موسعًا في تمويل بعض الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة. وتركز التحقيقات على مصادر الأموال الرقمية التي يُعتقد أنها استُخدمت بشكل غير مباشر لدعم حملات انتخابية. وقد ورد اسم “وورلد ليبرتي” في بعض تقارير أولية على أنها منصة محتملة لتحويل الأموال دون رقابة واضحة.
إلا أن الشركة نفت بشكل قاطع تورطها، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين الفيدرالية. كما أعلنت أنها ستتعاون مع أي جهة قانونية مستقلة في حال طلب منها ذلك رسميًا، مع التأكيد على أن التحقيق لم يشملها حتى الآن بشكل مباشر.
وورلد ليبرتي: لا علاقة لنا بأي نشاط سياسي
أشارت الشركة في بيانها إلى أنها منصة تكنولوجية تُعنى بخدمات التمويل اللامركزي، وليست لها أي ميول سياسية أو ارتباطات حزبية. وأكدت أن جميع عملياتها تخضع لرقابة صارمة من هيئات تنظيمية محلية ودولية.
وأضاف البيان: “نرفض بشكل قاطع الزج باسمنا في قضايا سياسية لا علاقة لنا بها، ونعتبر ذلك مساسًا بسمعتنا ومصداقيتنا التي بنيناها خلال سنوات من العمل في بيئة تنافسية عالمية”.
دفاع قانوني محتمل ضد الإساءة الإعلامية
قال مسؤولون قانونيون في “وورلد ليبرتي” إن الشركة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الجهات الإعلامية التي نشرت معلومات غير موثقة بشأن علاقتها المفترضة بدونالد ترامب. وأكد الفريق القانوني أن الشركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفوه بـ”حملة تشويه منظمة”.
وأشارت بعض التقارير إلى أن الأخبار التي ربطت الشركة بتمويل سياسي قد تم تسريبها من جهات لديها مصالح مباشرة في التأثير على السوق أو تشويه سمعة شركات محددة في قطاع التمويل الرقمي.
خبراء: لا أدلة مادية حتى الآن
وفي السياق ذاته، قال خبراء في الشؤون القانونية والسياسية إن التحقيقات الحالية لا تزال في مراحلها الأولى. وأكدوا أن ذكر أسماء مثل “وورلد ليبرتي” لا يعني بالضرورة وجود أدلة مادية، بل قد يكون جزءًا من جمع المعلومات أو تتبع بعض التحويلات.
وشدد الخبراء على ضرورة توخي الدقة والحيادية عند التعامل مع هذه القضايا، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة.
دعوة إلى تنظيم الإعلام وتدقيق المعلومات
طالبت الشركة من وسائل الإعلام أن تتحلى بالمسؤولية، وأن تعتمد على مصادر رسمية قبل نشر أي معلومات قد تضر بمؤسسات اقتصادية أو تكنولوجية مستقلة.
كما دعت إلى احترام مبدأ “عدم الإدانة قبل التحقيق”، خاصة وأن بعض المنصات الإعلامية قامت بنشر أخبار اعتمدت على تسريبات غير مؤكدة أو تقارير لم يتم توثيقها من جهات قضائية.
ماذا بعد؟ مستقبل التحقيقات وموقف الشركة
رغم التوترات التي أثارها التحقيق، إلا أن “وورلد ليبرتي” أكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها المالية والتكنولوجية دون انقطاع. وأعلنت أنها ستصدر تقارير شفافية إضافية خلال الأسابيع المقبلة لتؤكد التزامها الكامل بالمعايير الدولية.
في المقابل، لم يصدر مجلس الشيوخ الأمريكي أي بيان رسمي يوضح طبيعة التحقيق أو يؤكد تورط الشركة من عدمه، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات.
وأكد مراقبون أن الأيام القادمة قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن هذا الملف، خاصة إذا تم استدعاء ممثلين عن الشركة للإدلاء بشهاداتهم أو توضيح مواقفهم أمام لجان التحقيق.
